المجلس الإستشاري الوطني للوحدة

المجلس الإستشاري الوطني للوحدة

  • facebook icon
  • blog icon
  • youtube icon

المجلس الاستشاري للوحدة الوطنية يعقد مؤتمرًا أكاديميًا في الذكرى الحادية والعشرين للإعلان المشترك بين الشمال والجنوب في 15 يونيو

  • قسم الإستشارات والإستشارات
  • 08.06.2021

 المجلس الاستشاري للوحدة الوطنية يعقد مؤتمرًا أكاديميًا في الذكرى الحادية والعشرين للإعلان المشترك بين الشمال والجنوب في 15 يونيو


عقدت اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي التابعة للمجلس الاستشاري للوحدة الوطنية (الرئيس يانغ مون-سو) وتحالف المواطنين من أجل رابطة توحيد العدالة الاقتصادية (الرئيس تشوي وان-كيو) مؤتمرًا أكاديمياً في 7 يونيو 2021 للاحتفال بالذكرى السنوية الحادية والعشرين لإعلان 15 يونيو المشترك. تضمن المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان ’’المؤتمرالثامن للحزب ونظام كوريا الشمالية: مهام للعلاقات بين الكوريتين‘‘، جلستين.



قال يانغ مون-سو، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي، خلال كلمته الافتتاحية إنه ’’على الرغم من أن العلاقات بين الكوريتين لا تزال تسير في نفق مظلم طويل، إلا أن هناك مجالًا أكبر لتحسين العلاقات بين الكوريتين حاليًا منذ أن حققت قمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الشهر الماضي نتائج جيدة ‘‘. وقال إنه ’’نظرًا لأن كوريا الجنوبية لديها مساحة أكبر للمناورة، فإنها تحتاج إلى مراقبة الوضع الراهن ومناقشة كيفية الرد والتفكير فيه. وقال يانغ أيضا إن كوريا الشمالية عقدت الاجتماع الثامن للحزب وجلسة عامة في فبراير وإنها تولي اهتمامًا بالغًا لما إذا كانت كوريا الشمالية ستستخدم الاجتماعات لإرسال رسالة إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة. وبهذا المعنى، أعتقد أن المؤتمر الأكاديمي اليوم سيوفر الوقت لإجراء مناقشات ذات مغزى حول موضوع مطروح في وقته المناسب.



قال تشوي وان-كيو، رئيس رابطة توحيد ائتلاف المواطنين من أجل العدالة الاقتصادية، في خطابه الترحيبي ’’إنه يعتقد أن الاكتشاف العظيم يعني تفسيرًا جديدًا للأرض التي تم اكتشافها بالفعل بدلاً من اكتشاف واحدة جديدة . وقال تشوي إن ’’السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية سيعتمدان أيضًا على ما إذا كنا سنتمكن من فهم الظروف المعينة ومواجهتها بمنظور جديد ورؤية ثاقبة، بدلاً من اكتشاف شيء جديد‘‘. وقال "آمل أن يبحث مؤتمر اليوم عن سبل لتحسين العلاقات بين الكوريتين استنادًا إلى هذا المنظور‘‘.



قال باي كي-تشان، الأمين العام للمجلس الاستشاري للوحدة الوطنية، إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي داخل كوريا الشمالية يؤثر تأثيرًا كبيرًا على العلاقات بين الكوريتين، وأنه من أجل فهم العلاقات بين الكوريتين، يتعين إيلاء اهتمام خاص بالوضع داخل كوريا الشمالية، فضلًا عن العلاقات بين الكوريتين نفسهما. وقال ’’آمل أن تسفر مناقشات اليوم عن آثار ذات مغزى يمكن أن تؤدي إلى مزيد من البحث‘‘.


عُقدت الجلسة الأولى من المؤتمر، التي استضافها لي وو-يونغ، البروفيسور في جامعة الدراسات الكورية الشمالية تحت عنوان ’’التغييرات في السياسة الاجتماعية لكوريا الشمالية وآفاق العلاقات بين الكوريتين‘‘.



قدم بارك يونغ-جا، الزميل الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، وجون يونغ-سون، البرفيسورفي جامعة كونكوك، عرضًا تقديميًا عن ’’تأثير السيطرة الاجتماعية لكوريا الشمالية على المجتمع الكوري الشمالي‘‘ و ’’تأثير السيطرة الاجتماعية لكوريا الشمالية على العلاقات بين الكوريتين، على التوالي. وشارك في المناقشات كيم يونغ-هيون، البروفيسور في جامعة دونجوك، وجونغ أون-مي، الزميل الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني.


      


قال بارك يونغ-جا من المعهد الكوري للتوحيد الوطني، إن ’’كوريا الشمالية قد أعلنت، خلال الاجتماع الثامن للحزب، عن نهج متوسط إلى طويل المدى للمفاوضات وكذلك عن استراتيجيتين رئيسيتين لتطوير أسلحة استراتيجية عالية التقنية وتحقيق إعادة التأهيل الذاتي‘‘. وأشار بارك أيضًا إلى أن ’’كوريا الشمالية تكثف سيطرتها على المجتمع بأكمله، بما في ذلك المنظمات الحزبية ومسؤولي الحزب، بينما تعلن التقشف والتطهير جنبًا إلى جنب مع معركة إيديولوجية سريعة‘‘. وفيما يتعلق بتأثير السيطرة الاجتماعية لكوريا الشمالية على مجتمعها، وبينما كان بارك يشير إلى أنه ’’سيكون من الصعب رؤية مقاومة منظمة بسبب السيطرة المستمرة مثل نظام التجريم بالتبعية‘‘، إلا أنه قد أوضح أن ’’هناك احتمال لظهور مقاومة من أجل البقاء من جانب أفراد الطبقة الدنيا الذين يعانون من الجوع‘.


أشار البروفيسور جون يونغ-سون من جامعة كونكوك إلى أن ’’كوريا الشمالية تواجه أشد الأزمات خطورة منذ نظام كيم جونغ-أون بشأن العقوبات الدولية وجائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية‘‘. وحلل تشون الوضع الراهن في كوريا الشمالية قائلًا أن ’’كوريا الشمالية تواجه الأزمة مواجهة مباشرة‘‘ من خلال التركيز على الاقتصاد وتعزيز الانضباط الاجتماعي". وفيما يتعلق بآفاق العلاقات بين الكوريتين، قال تشون إن ’’العلاقات بين الكوريتين ليست في أسوأ حالتها، ولكن الأمر متروك برمته لكوريا الجنوبية وذلك فيما يتعلق بمستوى الحوار الذي يمكن أن تجريه مع كوريا الشمالية عند استئناف العلاقات بين الكوريتين‘‘.


      


قال البروفيسور كيم يونغ-هيون من جامعة دونغوك الذي شارك كعضو في فريق المناقشات إن ’’كوريا الشمالية لم تضع بعد استراتيجياتها الخارجية والداخلية منذ الاجتماع الثامن للحزب وتوقعت أنها ستحدد اتجاه استراتيجيتها تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعد أن تضع إدارة بايدن سياستها بشأن شبه الجزيرة الكورية وكوريا الشمالية‘‘.


قال جونغ أون-مي، الزميل الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، إنه ’’منذ انهيار محادثات هانوي، تتحمل كوريا الشمالية مسؤوليات لا مركزية لتخفيف عبء الفشل‘‘. وقال جونغ أيضًا إن ’’كوريا الشمالية تمتنع عن السعي المفرط في عبودية الشخصية والتأليه وقد عززت كيان الدولة من خلال التأكيد على ’’السياسة الوطنية الأولى‘‘.


أدار الجلسة الثانية البروفيسور يانغ مون-سو من جامعة الدراسات الكورية الشمالية تحت عنوان ’’التغييرات في السياسة الاقتصادية لكوريا الشمالية ومهام التعاون الاقتصادي بين الكوريتين‘‘.


قدم كيم إيل-هان، الباحث في مركز السلام من أجل منطقة منزوعة السلاح التابع لجامعة دونغوك، وتاك يونغ-دال، كبير الباحثين في المؤسسة الكورية لإدارة الأصول، عرضًا تقديميًا حول ’’التغييرات في السياسة الاقتصادية لكوريا الشمالية وآفاقها ومهامها‘‘ و ’’تنفيذ الاتفاقات والمهام بين الكوريتين لإضفاء الطابع المؤسسي عليها، على التوالي. وشارك كل من جونغ إن-يونغ، الاستاذ الباحث في معهد بحوث العلوم الاجتماعية التابع لجامعة سوغانغ، وكيم إيل-يونغ، المسؤول التنفيذي في منتدى اقتصاد السلام في شبه الجزيرة الكورية، بوصفهم أعضاء في فريق المناقشات.


      


قال كيم إيل-هان، الباحث في مركز السلام من أجل منطقة منزوعة السلاح التابع لجامعة دونغوك، إن ’’الرئيس كيم جونغ-أون أعلن مسيرة شاقة ونضال حثيث ضد اللا اشتراكية ومعاداة الاشتراكية استجابةً للأزمة الاقتصادية، وشدد على سياسة الشعب أولاً وعزز السيطرة الداخلية كجزء من إستراتيجية تطبيع الدولة‘‘.
وفي حديثه عن التغييرات في السياسة الاقتصادية لكوريا الشمالية منذ انعقاد الاجتماع الثامن للحزب، قال الباحث إن ’’كوريا الشمالية نفذت إصلاحًا على غرار كيم جونغ-أون لدمج الحكم الرأسي والحكم التعاوني الأفقي. وفيما يتعلق بالسوق، تدفع كوريا الشمالية الخطة التي تقودها الحكومة وعززت استقلالية القطاع الخاص على مستوى الشركات والاقتصاد الوطني‘‘. وقال الباحث إن ’’إعادة التأهيل الذاتي لنظام كيم جونغ-أون هو خيار لا مفر منه في ظل العقوبات المطولة وأنه إذا ما امتدت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى أمد بعيد وانتهت إدارة كيم جونغ-أون للأزمة بالفشل، فقد ترجع كوريا الشمالية إلى انتهاج سياسة ’’الحل العسكري أولا‘‘. لذلك، فإن دور كوريا الجنوبية بوصفها وسيط لذي أهمية‘‘.


استشهد الباحث كيم إيل-هان بـ ’’التنمية المتوازنة للاقتصاد الوطني‘‘ كمهمة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين. وأشار إلى أن ’’القاسم المشترك للاتفاقيات المبرمة بين قادة الكوريتين منذ إعلان 15 يونيو المشترك هو التنمية المتوازنة للاقتصاد الوطني‘‘. كما شدد على أن ’’الكوريتين يجب أن تستمرا في الدفع من أجل التنمية المتوازنة للاقتصاد الوطني والسعي لتنفيذ الاتفاقيات بين الكوريتين التي ستوفر الأساس لنهج مؤسسي وسياسي لتحقيق الهدف‘‘.


قال تاك يونغ-دال، كبير الباحثين في الشركة الكورية ل إدارة الأصول، إنه ’’من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين، من المهم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين التي أبرمها قادة الكوريتين‘‘. واقترح طرقًا لتنفيذ الاتفاقيات بين الكوريتين على ثلاثة مستويات - المحلي، بين الكوريتين والدولي. فعلى الصعيد المحلي أولًا، قال تاك إنه يتعين على كوريا الجنوبية بذل الجهود ’’للتصديق على إعلان بانمونجوم، وتعطيل إجراءات 24 مايو أو إلغائها، وتحسين نظام التعاون الاقتصادي بين الكوريتين إلى نظام موجه نحو المستقبل‘‘. وعلى مستوى العلاقات بين الكوريتين، اقترح تاك ’’التعاون في مجال الرعاية الصحية والحجر الصحي، ولم شمل العائلات المشتتة، وإنشاء فريق عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وتعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي لمساعدة كوريا الشمالية على بناء اقتصادها. وعلى الصعيد الدولي، شدد تاك على الجهود الرامية إلى ’’تدويل مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين‘‘، داعيًا إلى برنامج ’’المسار السريع‘‘ المتعلق ببرنامج على مستوى العمل لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية في مجال المساعدات الإنسانية ‘‘.


      


قال البروفيسور جونغ إيل يونغ، الذي شارك كعضو في اللجنة، إنه يتفق مع الرأي القائل بأنه ’’ينبغي تحسين العلاقات بين الكوريتين، وينبغي تعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي لتحقيق تنمية متوازنة للاقتصاد الوطني. كما تُعد المؤسسات التكميلية ذات الصلة مهمة ‘‘.


قال كيم إيل-يونغ، المدير التنفيذي لمنتدى السلام والاقتصاد في شبه الجزيرة الكورية، إنه ’’يجب تحسين القوانين والمؤسسات القانونية ذات الصلة حتى يتسنى للتبادلات ومشاريع التعاون بين الكوريتين التحرك نحو هدف تحقيق السلام والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية. من المهم إزالة عدم اليقين في المشاريع وتعزيز الشفافية‘‘. وأضاف كيم أنه ’’ينبغي لحكومة كوريا الجنوبية أن تبقى بعيدة عن إطار العلاقات بين الكوريتين التي تركز على السياسة والأمن وأن تواصل إقامة مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، كما ينبغي عليها أن تعزز الحوكمة بين القطاعين العام والخاص من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص بدلاً من المراقبة والإشراف‘‘.


لقد أتاح المؤتمر، الذي تم بثه على الهواء مباشرة على موقع يوتيوب، وقتًا مفيدًا لمناقشة مهام تحسين العلاقات بين الكوريتين بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإعلان 15 يونيو المشترك.


※ تتوفر المحتويات الكاملة للمؤتمر الأكاديمي على قناة يوتيوب https://youtu.be/BkQMG3sQOuM

هل أنت راضي عن المعلومات التي قرأتها؟